الطائفة استقرت طريقتهم على عدم التعبد بخبر العدل بحيث يكشف عن رأى امامهم عليه السّلام فاعتبار سلامة السّند مرجعه إلى بطلان مذهب الاماميّة وفساد طريقة علمائهم بل مخالفة الاجماع لفظا ليس قدحا في المذهب وطعنا في العلماء بل معنى هذا الكلام ان هذا الالتزام يستلزم اختيار مذهب أهل الخلاف لأنه من شعارهم كما أن الاماميّة من شعارهم عدم اعتبار الايمان والعدالة في الراوي بمعنى انّهم لا يعولون الا على العلم وهذه الحدود انما يتم على طريقة أهل الخلاف الذين زعموا ان الخبر الواحد وان لم يفد العلم الّا انّه يفيد العقل لآية النّبإ والاجماع وغيرهما كما سيأتي إن شاء الله اللّه تعالى ثم قال وربما ظهر من الشهيد رحمه اللّه عدم الاكتفاء بالعدالة وذلك أنه قال في الذكرى التّواتر قطعي القبول لوجوب العمل بالعلم والواحد مقبول بشروطه المشهورة وبشرط اعتضاده بقطعى كفحوى الكتاب أو المتواتر أو عمومهما أو دليل القطع أو كان مقبولا حتى عدّه الشيخ أبو جعفر ره من المعلوم أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح ولهذا قبل الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي لأنهم لا يرسلون الّا عن ثقة أو عمل الأكثر وأنكره جل الأصحاب كانّهم يريدون ان ما بأيديهم متواترا ومجمع على مضمونه وان كان في خبر الآحاد لكن قضيّة قبول ارسال من لا يرسل الّا عن ثقة قبول الاسناد عن ثقة وكيف يقبل الارسال عن ثقة ولا يقبل الاسناد عنه الّا انه على هذا الاعتضاد وأراد بالقبول ما لم يردوه ولم يطعنوا فيه ولم يرفضوه فكان اجماعا منهم على وروده كمقبولة عمر بن حنظلة وان اختلفوا في معناه ويحتمل ان يكون أشار بذلك إلى الاجماع على حكمه فان الذي عدّه الشيخ في المعلوم هو الموافق لاحد الأمور الأربع الكتاب والسّنة ودليل العقل والاجماع وكأنه أراد بالأصحاب الذين نسب انكار خبر الواحد إليهم أهل الأصول وأرباب الفتاوى كالقديمين والسيّد والشيخين وسلار وابن البراج وأبى الصّلاح وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس فان أكثر هؤلاء كما قال على المنع من الاخذ به دون من تقدم هؤلاء من المعاصرين لأرباب العصمة عليهم السّلام بل من جاء في زمن الغيبة الصغرى كالكلينى وعلىّ بن الحسين وابن الوليد واضراب هؤلاء وقوله كأنهم يرون الخ يشير به إلى ما ذكر السيّد ره في التباينات من أن أكثر اخبارنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها اما بالتواتر واما بامارة وعلامة دلّت على صحّتها وصدق رواتها فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وان وجدناها مودوعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد والتحقيق ان عدم الاعراض كاف في قبول الرّواية وهو الذي قاله الشيخ في الاستبصار فكان ذلك اجماعا منهم على روايته في ما يشترط في الاخذ بخبر الواحد وكيف كان فجملة ما يشترط في الاخذ بخبر الواحد أمران أحدهما ان يكون مما رواه أصحابنا ودونوه في أصولهم وجمعوه في كتبهم فلا نأخذ بما يرويه هؤلاء الّا ان يكون مضمونه ثابتا عندنا فنذكره بسندهم للاستظهار عليه والالزام لهم وهذه هي المزية العامّة الثاني ان يكون غير معارض بقاطع ولا بما هو أقوى منه ولا مرفوض ولا شاذ وهذه هي المزيّة الخاصة فمن ثم وجب النظر أولا هل هنالك قاطع يعارضه أو لا فإن كان رفضناه وان لم يكن نظرنا هل هو ممّا اعرضوا عنه أو شذ عنهم فإن كان اعرضنا والا نظرنا هل كان رواية عدل أم لا فإن كان بادرنا والّا نظرنا هل في اخبار العدول ما يعارضه أم لا فإن كان اعرضنا والّا أخذنا وغير العدل إذا كان الراوي ممن أجمعت له العصابة العدل لاجماعهم على تصحيح ما يصحّ عنه ثم من بعد ذلك كلّه ما يستوى فيه الكلّ النظر في المخصّص والمقيد والمعارض